كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٤٣

حد نصاب المعدن

حد نصاب المعدن

هل فيها زكاة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس ( 1 ) .

والمتحصل من جميع ما قدمناه أنه لا مجال للخدش في هذه الصحيحة

لا بالاعراض ولا بالحمل على التقية ، وهي ظاهرة في إرادة الخمس ،

فلا مناص إذا من رفع اليد عن المطلقات وتقييدها بها ، وتكون

النتيجة اعتبار النصاب في المعادن عشرين دينارا .

نعم قد يعارضها روايته الأخرى المتضمنة لتحديد النصاب بدينار

واحد المتقدمة آنفا التي استند إليها الحلبي كما تقدم .

وفيه أولا أنها رواية شاذة وقد تفرد بالعمل بها الحلبي ولم يوافقه

غيره ، فلا تنهض للمقاومة مع تلك الرواية المشهورة بين الأصحاب .

( وثانيا ) إنها ضعيفة السند بمحمد بن علي بن أبي عبد الله فإنه مجهول ،

بل لم يرد عنه في مجموع الفقه إلا روايتان أحدهما هذه التي يروي

عنه البزنطي والأخرى ما يروى عنه علي بن أسباط .

نعم بناء على المسلك المعروف من أن أصحاب الاجماع ومنهم البزنطي

لا يرسلون ولا يروون إلا عن الثقة فالرجل محكوم بالوثاقة ، إذ

الرواية عنه حينئذ توثيق له ، ولكن المبنى بمراحل عن الواقع كما أشرنا

إليه في مطاوي هذا الشرح مرارا إذا فالرواية ضعيفة ولا تصلح

لمعارضة ما سبق ، ( بل يمكن ) أن يقال إن الدلالة أيضا قاصرة وأن الجواب

ناظر إلى الغوص فقط دون المعدن كما أشار إليه في الوسائل ، كما

يكشف عنه تذكير الضمير في قوله : ( قيمته ) الراجع إلى ما يخرج

من البحر دون المعادن ، وإلا كان مقتضى القواعد تأنيثه كما لا يخفى .

فكأنه عليه السلام أعرض عن بيان حكم المعادن لوجود من يتقى منه

( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 5 .