كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٤٢

اعتبار النصاب في خمس المعدن

كما لا يخفى .

ويؤكده أنه لو أريد به الزكاة فلا وجه لتخصيص النصاب

بعشرين دينارا إذ هو نصاب الذهب ، وأما الفضة فمائتا درهم ،

فكان اللازم التعرض له أيضا وعطفه عليه ، وهما وإن كان غالب

المطابقة سيما في الأزمنة السابقة التي كان فيها كل عشرة دراهم تسوي

بدينار كما قيل ، إلا أنهما بالآخرة عنوانان بينهما عموم من وجه ، وقد

يفترقان فلا وجه لتخصيص أحدهما بالذكر دون الآخر .

وهذا بخلاف ما لو أريد الخمس ضرورة أن التحديد ببلوغ ما في

مثله الزكاة إحالة على أمر مجمل لاختلاف المالية باختلاف مراتب

النصب في الأعيان الزكوية ، ومن ثم احتاج إلى التعيين وأنه عشرون

دينارا نصاب الذهب ليرتفع به الاجمال المزبور .

ويؤيده أن البزنطي بنفسه سأل الرضا عليه السلام في صحيحته

الأخرى عن الكنز فأجابه عليه السلام بمثل الجواب المتقدم ، أعني

التحديد بما يجب في مثله الزكاة مصرحا بأن فيه الخمس ، قال : سألته

عما يجب فيه الخمس من الكنز ؟ فقال : ما يجب الزكاة في مثله ففيه

الخمس ( 1 ) . فيكشف ذلك عن أن السؤال في هذه الصحيحة أيضا

ناظر إلى الخمس ، ولعل مسبوقية ذهنه بحكم الكنز دعته إلى السؤال

عن نظيره في المعادن .

ويؤيده أيضا التصريح بالخمس في روايته الثالثة عن محمد بن علي

ابن أبي عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عما يخرج من

البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة

( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 2 .