كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٤١

اعتبار النصاب في خمس المعدن

أحدها أنه موهون باعراض قدماء الأصحاب فيسقط عن درجة الاعتبار .

والجواب عنه واضح ، فإنه بعد تسليم كبرى الوهن بالاعراض

فالصغرى ممنوعة ، فإن جمهور المتأخرين قد عملوا به كما أن الشيخ

وابن حمزة من القدماء عملوا أيضا . نعم جماعة منهم بين أربعة أشخاص

أو خمسة لم يعملوا ، ولا ريب في عدم تحقق الاعراض بهذا المقدار

كما لا يخفى .

ثانيها أنه لا تعرض في الصحيح إلى الخمس بوجه لا سؤالا ولا

جوابا ، بل الظاهر من سياقه أنه ناظر إلى السؤال عن زكاة الذهب

والفضة بعد الاخراج من معدنهما ، وبما أنهما غير مسكونين حينئذ ،

ولا زكاة إلا في المسكوك . فجوابه عليه السلام بالوجوب بعد بلوغ

النصاب محمول على التقية لموافقته لمذهب الشافعي .

وفيه أولا : إن المعدن المذكور في السؤال مطلق يشمل عامة المعادن

فتخصيصه بالذهب والفضة بلا موجب ، بل عار عن كل شاهد .

وثانيا : إن حمل كلمة ( شئ ) الواردة في السؤال على خصوص

الزكاة أيضا بلا موجب بل هو يشمل كل ما افترضه الله في هذا

المال الشامل للخمس ، فقوله عليه السلام في الجواب : ليس فيه

شئ ، أي ليس فيه شئ من حق الله إلا أن يبلغ النصاب لا الزكاة

بخصوصها ، إذ لا قرينة عليها كما عرفت .

وثالثا : إن الظاهر من قوله عليه السلام : ( ما يكون في مثله

الزكاة ) إن موضوع البحث ومورد السؤال والجواب شئ آخر غير

زكاة الذهب والفضة ، ولذا جعله مماثلا لها ، وإلا لكانت هذه الجملة

ملغية وأصبحت مستدركة وكان الأحرى أن يقول : ( حتى يبلغ عشرين

دينارا ) الذي هو أخصر وأسلس ، وليس ذلك الشئ إلا الخمس