كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٤٠

اعتبار النصاب في خمس المعدن

لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه ويشترط في وجوب

الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين دينارا ( 1 )

مقدارا معينا من المال ملك للغير إلا أن اطلاق حديث رفع القلم يشمل

التكليف والوضع ولا موجب للتخصيص بالأول ، بل مفاده أن الصبي

والمجنون ممن رفع عنه قلم التشريع ولم يكتب عليهما في دفتر القانون شئ .

وعلى الجملة لا يزيد المقام على ما تقدم في كتاب الزكاة بشئ

لعدم ورود نص خاص فيه فيجري في الكافر والصغير والمجنون كلما

أسلفناه هناك فلاحظ .

( 1 ) : - كما اختاره الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة وهو

المشهور بين المتأخرين بل نسب إلى عامتهم تارة وقاطبتهم أخرى . وأما

القدماء فالمشهور بينهم عكس ذلك ، إذ لم ينسب اعتبار النصاب منهم

إلا إلى الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة كما سمعت ، بل إن

الشيخ بنفسه يدعي في كتاب الخلاف الاجماع على عدم اعتبار النصاب

وعن أبي الصلاح الحلبي أن نصابه دينار واحد .

وكيفما كان فالمتبع هو الدليل ولا شك أن مقتضى الاطلاقات في

غير واحد من الروايات هو عدم الاعتبار ، إلا أن صحيح البزنطي

قد تضمن التقييد به ، قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عما أخرج

المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ ؟ قال : ليس فيه شئ حتى

يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا ( 1 ) وبه يقيد اطلاق

النصوص كما هو مقتضى صناعة الاطلاق والتقييد . ولكن قد يناقش في الصحيح من وجوه :

( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث . 1 .