كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٣٨

الشك في صدق المعدن

الشك في صدق المعدن

وإذا شك في الصدق ( 1 ) لم يلحقه حكمها فلا يجب خمسه

من هذه الحيثية بل يدخل في أرباح المكاسب ويجب خمسه

إذا زادت عن مؤونة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه

لم نعرفها لحد الآن ، إذ رب حجر يكون أبدع وأجمل وأشد صفاء

ولا يعد كريما .

وكيفما كان فهذه أيضا معادن وإن كانت من جنس الأرض ولم

تكن مغايرة لها ، وقد حكي أن في بلاد الهند واديا من عقيق مع ضرورة

صدق اسم الأرض عليها .

ومن ثم ذكرنا في محله جواز السجود عليها لصدق اسم الأرض

على هذه الأحجار وإن صدق اسم المعدن عليها أيضا ، إذ المعتبر في

المسجد أن يكون أرضا لا أن يكون معدنا .

وكيفما كان فالعبرة بالصدق العرفي أو التعبد الشرعي ، وقد ورد

في صحيح زرارة : أن كل ما كان ركازا ففيه الخمس ( 1 ) الشامل

لكل ما كان له ثبات وقرار ومرتكزا في مكان حتى مثل الملح ونحوه

كما تقدم .

فإن تحقق ذلك وأحرز الصدق فلا كلام .

( 1 ) إنما الكلام في موارد الشك كالجص والنورة وطين الرأس

والطين الأحمر ونحوها .

والمتعين حينئذ الرجوع إلى الأصول العملية ، ومقتضاها أصالة عدم

وجوب التخميس فعلا بعد الأخذ بعموم ما دل على أن كل ما أفاد

الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس بعد المؤونة - أي مؤونة السنة -

( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 3 .