كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٣٦٣

صفايا الملوك والمعادن

بطن الوادي بزلزلة ونحوها فليست هي في مقام بيان أن كل شئ

صدق عليه بطن الوادي فهو من الأنفال ليعم المقام ، فالمقتضي قاصر

لعدم انعقاد الاطلاق من أصله . وإن أبيت فلا ينبغي الشك في أنه

منصرف عن مثل المقام قطعا فتدبر جيدا .

صفايا الملوك والمعادن

ومنها صفايا الملوك ولا اشكال كما لا خلاف في كونها من الأنفال

كما تقدم الكلام عنه في أول بحث الغنائم ، وقد دلت عليه جملة من الأخبار

كصحيحة داود بن فرقد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : قطايع

الملوك كلها للإمام وليس للناس فيها شئ ( 1 ) . ونحوها موثقة سماعة وغيرها .

ومنها المعادن والأقوال فيها ثلاثة :

أحدها أنها من الأنفال مطلقا سواءا أكانت في الملك الشخصي أم

في الملك العام كالمفتوحة عنوة ، غايته أنهم عليهم السلام أباحوها لكل

من أخرجها فيملكها بعد أداء خمسها وإن لم يكن شيعيا .

ثانيها إنها ليست من الأنفال مطلقا استنادا إلى أدلة الخمس فيملك

المستخرج بعد أداء الخمس ، أربعة أخماس منها بحكم الشارع وتحليل

من الله لا بصدور الإذن من الإمام عليه السلام .

ثالثها التفصيل بين المعدن المستخرج من أرض هي من الأنفال

وبين المستخرج من غيرها ، فالأول من الأنفال بتبع الأرض دون الثاني .

وهذا التفصيل غير بعيد وإن لم يكن لهذا البحث أثر عملي لوجوب

التخميس بعد الاستخراج على كل حال ، والبحث علمي محض ، وأن

تملك الأربعة أخماس هل هو بتحليل من الله تعالى ابتداء أو بإذن من

الإمام عليه السلام ؟

( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأنفال حديث : 6 .