كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٣٥٨

الأرض الميتة التي لا رب لها

والدخول في ملك الإمام ( ع ) ليعد من الأنفال ، بل هو مشروط

بالاعراض والانجلاء .

وبالجملة فالأرض الخربة التي لم يسبق إليها ملك أحد أو سبق ولكن

انجلى وأعرض أو باد أهلها كل ذلك ملك للإمام عليه السلام .

وإنما الكلام في أن ذلك هل يختص بما إذا كان المالك معلوما بأن

كان شخصا معينا كزيد ، أو عنوانا كالوقف على الزوار مثلا ، أو

يعم ما إذا كان سنخ الملك من قبيل ما يملكه المسلمون في الأراضي

الخراجية ، فلو خربت بعد أن كانت عامرة وانجلى عنها أهلها فهل

تعد حينئذ من الأنفال وتنتقل إلى الإمام ، أو أن حكمها حكم الملك

الشخصي الذي له مالك معين بالفعل في أنه بمجرد الخراب لا يخرج

عن ملكه ولا ينقل إلى الإمام كما عرفت ، فلا فرق في عدم انتقال

ماله مالك فعلي إلى الإمام بين ما كان المالك شخصا معينا أو جهة

- كالوقف - أو عامة المسلمين كالمقام فإن هذا أيضا له مالك معلوم .

فمثل أرض العراق المعبر عنها بأرض السواد التي كانت عامرة حال

الفتح وكانت ملكا لعامة المسلمين ، وكذا البحرين - وإن كان يظهر من بعض

الأخبار أنها كالمدينة - لو عرضها الخراب فهل تنتقل إلى الإمام أو

تبقى على ما كانت عليه من كونها ملكا لعموم المسلمين ؟

ظاهر المحقق وصاحب الجواهر هو الثاني ، ولكنه لا يخلو عن

الاشكال ، بل لا يبعد خروجها عن ملك المسلمين بالخراب ، فيعتبر في

ملكيتهم كونها عامرة حدوثا وبقاء ، نظرا إلى أنه ليس لدينا اطلاق

يقتضي كونها ملكا للمسلمين حتى بعد الخراب فلا يبقى إلا استصحاب

عدم الخروج بالخراب عن ملكهم .