كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٣٥٦

من الأنفال ما يغنمه المسلمون بغير قتال

المدار على الاغتنام بمفهومه العام الشامل لكلا الموردين بمناط واحد .

على أن في صدر هذه الرواية دلالة أخرى على الشمول لغير الأراضي

أعني قوله : " فيصيبون غنائم كيف تقسم ؟ " فإن السؤال عن تقسيم

ما يصيبونه من الغنائم ظاهر في المنقول ، بل لعله القدر المتيقن منه

بحيث لا يمكن التخصيص بالأراضي قطعا .

وعليه فلا مناص من الأخذ بعموم هذه الصحيحة ورفع اليد عن

ظهور تلك الروايات في الحصر بصراحة هذه - بمقتضى الدلالة الوضعية -

في العموم وعدم الحصر .

فتحصل أن ما ذكره جماعة من عدم الاختصاص بالأراضي وشمول

الحكم لكل ما يؤخذ من الكفار بغير قتال المطابق لاطلاق الآية المباركة

" ما أفاء الله على رسوله . . الخ " هو الأظهر .

ثم لا يخفى أن مقتضى المحافظة على العنوان المأخوذ في هذا القسم

من الأنفال بحيث يعد قسما برأسه وبحياله واستقلاله في مقابل القسم

الآتي ، تعميم الحكم لمطلق الأرض التي يستولي عليها المسلمون بغير قتال

سواء أكانت من الموت أم المحياة كما يقتضيه أيضا اطلاق كلماتهم ،

إذ لو كانت مختصة بالموات لم يكن وجه حينئذ للتقييد بعدم القتال

المأخوذ في هذا العنوان ، ضرورة أن الأراضي الميتة التي يستولي عليها

المسلمون تعد من الأنفال حتى إذا كان ذلك مع القتال ، إذ الشرط في

الأراضي التي تكون ملكا للمسلمين المأخوذة من الكفار بالقتال المعبر

عنها بالأراضي الخراجية تارة وبالمفتوحة عنوة أخرى أن تكون عامرة

حال الفتح ، وإلا فهي من الأنفال سواء أكان الاستيلاء مع القتال

أم بدونه . فالموضوع في هذا القسم أعم من كون الأراضي خربة