كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٣٤٥

الجمع بين نصوص التحليل

الجمع بين نصوص التحليل

الحلية بتمام الخمس لعدم تحقق الطيب بدون ذلك كما لا يخفى .

نعم قد خص التحليل في بعض النصوص بحصته عليه السلام كما في

صحيح ابن مهزيار : " من أعوزه شئ من حقي فهو في حل " ( 1 )

ولكنه خاص بالمحتاجين والمعوزين لا مطلق الشيعة الذي هو محل الكلام

فهو إجازة لصنف خاص في صرف سهم الإمام ، وأجنبي عما نحن فيه

من التحليل العام لمطلق الشيعة .

نعم تضمنت رواية أبي حمزة تحليل ثلاثة أسهم : أي نصف الخمس

لمطلق الشيعة ( 2 ) لكنها لا تدل على الحصر وأن التحليل يختص بذلك

لينافي ما دل على التحليل في تمام الخمس ، فمفادها ليس إلا تحليل

هذه الأسهم ، لا عدم تعلق التحليل ببقية السهام ، فالدلالة قاصرة .

مضافا إلى أن السند ضعيف أيضا بعلي بن العباس الذي ضعفه

النجاشي صريحا ، فلا يمكن التعويل عليها .

والأقوى في مقام الجمع حمل نصوص التحليل على ما انتقل إلى الشيعة

ممن لا يعتقد الخمس - أولا يخمس وإن اعتقد كما ستعرف - وأما

ما وجب على المكلف نفسه فلا موجب لسقوطه ، ولم يتعلق به التحليل

فتكون نصوص التحليل ناظرة إلى الأول ، ونصوص العدم إلى الثاني .

وتدلنا على هذا التفصيل .

طائفة ثالثة من الأخبار تعد وجها للجمع بين الطائفتين المتقدمتين

وشاهدا عليه ، والعمدة منها روايتان .

إحداهما ما رواه الشيخ والصدوق باسنادهما عن يونس بن يعقوب

( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الأنفال الحديث : 2 . ( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الأنفال حديث : 19 .