كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٣٤٤

استعراض نصوص التحليل

على أموال ( حق ) آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذه

ثم يجئ فيقول اجعلني في حل ، أتراه ظن أني أقول لا أفعل والله

ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا ( 1 ) .

فإن الظاهر بمقتضى القرائن الموجودة فيها أن المراد من الأموال

هو الخمس كما لا يخفى .

ومعتبرة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول :

من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله ، اشترى ما لا يحل له ( 2 ) .

والظاهر أنها معتبرة فإن المراد بالحسين - الواقع في السند - هو

ابن سعيد الذي يروي عنه أحمد بن محمد ، كما أن المراد بالقاسم هو

ابن محمد الجوهري فتصبح الرواية معتبرة ، وقد فات صاحب الوسائل

هنا روايتها بسند آخر قد تعرض له في باب بيع السرقة حيث يرويها

هناك عن الحسين بن سعيد عن أبان ، ومعه لا اشكال في السند بوجه .

نعم الرواية السابقة المتضمنة لقصة صالح أقوى دلالة لاختصاص

موردها بالشيعة وأما هذه فمطلقة تعم الشيعة وغيرهم فمن الجائز أن يراد

الثاني خاصة كما لا يخفى هذا .

وقد اختار صاحب الحدائق في مقام الجمع بين هاتين الطائفتين

المتعارضتين أن الساقط إنما هو حصة الإمام عليه السلام ، أعني نصف

الخمس ، وأما النصف الآخر أعني حق السادة فلا بد من دفعه إليهم .

وهذا كما ترى مجرد اقتراح من غير أن يعرف له أي وجه ، بل

إن مقتضى التعليل بطيب الولادة الوارد في بعض نصوص التحليل تعلق

( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب الأنفال الحديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب 3 من أبواب الأنفال الحديث : 5 .