كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٣٤٣

استعراض نصوص التحليل

الحدائق ( 1 ) بالصحيحة .

وهذه الروايات مضافا إلى معارضتها بما ستعرف من الطائفتين غير

قابلة للتصديق في نفسها ولا يمكن التعويل عليها .

أولا من أجل منافاتها لتشريع الخمس الذي هو لسد حاجات السادة

والفقراء من آل محمد صلى الله عليه وآله ، إذ لو لم يجب دفع الخمس

على الشيعة والمفروض امتناع أهل السنة وانكارهم لهذا الحق فمن أين

يعيش فقراء السادة ، والمفروض حرمة الزكاة عليهم ، فلا يمكن الأخذ

باطلاق هذه النصوص جزما .

وثانيا إنها معارضة بالروايات الكثيرة الآمرة بدفع الخمس في الموارد

المتفرقة والأجناس المتعددة كقوله عليه السلام : خذ من أموال الناصب

ما شئت وادفع إلينا خمسه ، أو من أخذ ركازا فعليه الخمس ، وما

ورد في أرباح التجارات من صحيحة علي بن مهزيار الطويلة وغيرها .

فلو كان مباحا للشيعة وساقطا عنهم فلماذا يجب عليهم الخمس ،

وما معنى الأمر بالدفع في هذه النصوص المتكاثرة ، وهل ترى أن ذلك

لمجرد بيان الحكم الاقتضائي غير البالغ مرحلة الفعلية بقرينة نصوص التحليل .

هذا مضافا إلى معارضتها ب‍

الطائفة الثانية الظاهرة في نفي التحليل مطلقا مثل ما رواه علي بن إبراهيم

عن أبيه قال : كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام إذا دخل عليه

صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى الوقف بقم فقال : يا سيدي اجعلني

من عشرة آلاف درهم في حل فإني قد أنفقتها ، فقال له : أنت في

حل ، فلما خرج صالح ، فقال أبو جعفر عليه السلام : أحدهم يثب

( 1 ) ج 16 ص 138 .