كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٣٣٦

فروع في نقل الخمس إلى بلد آخر

( مسألة 12 ) لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده

فالأولى دفعه هناك ( 1 ) ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان .

( مسألة 13 ) إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده

جاز نقل حصة الإمام عليه السلام إليه ( 2 ) بل الأقوى جواز

ذلك ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجودا في بلده أيضا

بل الأولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل أو كان

هناك مرجح آخر .

( مسألة 14 ) قد مر أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس

الدليل عليه هنا بعد مخالفته للقواعد إلا إذا أجازه الحاكم وإنما ثبت

في الزكاة بدليل خاص - أو فرض الاستيذان فيه من الحاكم . وبالجملة

فليس شئ من ذلك نقلا للخمس وإن أدى نتيجته .

( 1 ) : - يعني أن المقصود من النقل المبحوث عنه هو النقل من

بلد المال المتعلق به الخمس لا من بلد المالك ، فإذا كان المالك في

بلد وماله الذي تعلق به الخمس في بلد آخر فعلى القول بعدم جواز

النقل لا يجوز نقله من بلده - أي بلد المال - إلى غيره ولو كان هو

بلد المالك ، ويضمن لو تلف في الطريق .

( 2 ) : - محصله أن ما مر من التفاصيل حول مسألة النقل لا

يجري بالنسبة إلى حصة الإمام عليه السلام لما تقدم من أن أمرها راجع

إلى الحاكم الشرعي ، فلا يجوز أي تصرف فيه إلا بإجازته ، فإن

أجاز نقله جاز وإلا فلا كما هو الحال في إجازة الولي بالنسبة إلى الأموال

الشخصية .