كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٣٣

اشتراط عدم غصبية المغتنم

ثم أخذ سبيا إلى دار الاسلام ، قال : إن وقع عليه قبل القسمة فهو

له ، وإن جرى عليه التقسيم فهو أحق بالثمن ( 1 ) .

هذا كله فيما لو عرف المالك قبل القسمة .

وأما لو لم يعرف إلا ما بعد التقسيم فعن الشيخ في النهاية أنها

للمقاتلة أيضا نحو ما سبق ، ولكن ذكر في الجواهر أني لم أجد له موافقا

منا ، وإن حكي ذلك عن بعض العامة كأبي حنيفة والثوري والأوزاعي

ونحوهم ، كما لم يظهر له مستند أيضا عدا صحيحة الحلبي المتقدمة بناء

على تفسير الحيازة بالقسمة كما احتمله في الجواهر ، المعتضدة بمرسلة

جميل لكن عرفت أن شيئا منهما لا ينطبق على مقالة الشيخ بل مفادهما

جواز استرداد المالك بعد دفع الثمن لا غرامة الإمام قيمتها من بيت المال .

فالأقوى ما عليه المشهور من استرداد المالك ماله حيثما وجده من

غير فرق بين ما قيل القسمة وما بعدها عملا باطلاقات احترام المال

حسبما عرفت .

وتؤيد المشهور رواية طربال عن أبي جعفر ( ع ) قال : سئل عن

رجل كان له جارية فأغار عليه المشركون فأخذوها منه ، ثم إن المسلمين

بعد غزوهم فأخذوها فيما غنموا منهم ، فقال : إن كانت في الغنائم

وأقام البينة أن المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه ، ردت عليه ،

وإن كانت قد اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها ردت عليه برمتها

وأعطي الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه ، قيل له : فإن لم

يصبها حتى تفرق الناس وقسموا جميع الغنائم فأصابها بعد ؟ قال :

يأخذها من الذي هي في يده إذا أقام البينة ، ويرجع الذي هي في يده

( 1 ) الوسائل باب 35 من أبواب جهاد العدو الحديث 4 .