كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٣٢٩

مصرف سهم السادة

هذا السهم ملك للسادة إما لكل واحد من الأصناف الثلاثة أو للجامع

الكلي ، فهم المصرف لهذا السهم . ومعه لا مقتضي هنا للابقاء بوجه .

ومن الواضح أن مقتضى اطلاق الكتاب والسنة عدم الفرق في

وجوب دفع هذا الحق إليهم بين عصري الحضور والغيبة ، ولا سيما

بملاحظة ما ورد في غير واحد من النصوص من تعويض هذا الحق

بدلا عن الزكاة المحرمة عليهم الذي يعم مناطه كلتا الحالتين ، وإلا

فمن أين تسد حاجات السادة في زمن الغيبة والزكاة محرمة عليهم .

وهل للمالك مباشرة التقسيم بنفسه من دون مراجعة الحاكم الشرعي ؟

الظاهر ذلك لما ورد في الزكاة من ثبوت ولاية التعيين ؟ للمالك

معللا بأنه أعظم الشريكين فإن هذا جار في الخمس أيضا بعد ملاحظة

أن أربعة أخماس المال للمالك .

ومع التنازل فهذا مال مشترك - مع السادة - لا حاجة في مثله إلى

مراجعة الشريك ومطالبته بالقسمة بناء على أن الشركة من قبيل الشركة

في المالية أو الكلي في المعين .

نعم بناء على الإشاعة والشركة الحقيقية يطالب الشريك بالقسمة

إن كان شخصا خاصا . وأما إذا كان عنوانا كليا كما في المقام فإنه

يراجع وليه وهو الحاكم الشرعي إن أمكن وإلا فعدول المؤمنين وأخيرا

لا يبقى المالك معطلا عن التصرف في ماله ، بل له المطالبة بالقسمة من

نفس الشريك أو من وليه حسبما عرفت .

وأما الاعطاء والدفع إلى الفقير فلا يحتاج إلى الاستجازة من الحاكم

الشرعي ، إذ ليس حال هذا السهم حال سهم الإمام عليه السلام ،

فإن هذا ملك لجامع السادة ، والحاجة إلى الاستجازة تتوقف على الدليل