كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٣٢٤

مصرف سهم الإمام ( ع )

عدم جواز دفع الزائد عن المؤنة لمستحق واحد

( مسألة 6 ) لا يجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحق

واحد ولو دفعة على الأحوط ( 1 ) .

مصرف سهم الإمام ( ع )

( مسألة 7 ) النصف من الخمس الذي للإمام عليه السلام

أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه وهو المجتهد الجامع

للشرائط ( 2 ) فلا بد من الايصال إليه أو الدفع إلى المستحقين بإذنه

كواجبي النفقة لا يستحق الخمس إذا كان من بني هاشم .

نعم الدفع إليهم لغير النفقة الواجبة على الدافع كنفقة من يعولون

مثل زوجة الابن لا بأس به مع فرض الحاجة كما مر في الزكاة .

( 1 ) : أما عدم الجواز في الدفعات فواضح ، إذ بعد أن أعطاه في

الدفعة الأولى ما يكفيه لمؤنة سنته فقد زال فقره وأصبح غنيا ، فالاعطاء

ثانيا اعطاء إلى الغني لا إلى الفقير .

وأما في الدفعة الواحدة : فلأنه إذا أعطى ما يزيد على مؤنته السنوية

فهو بتملكه مقدار المؤنة صار غنيا فليس له وقتئذ تملك ما يزيد عليه

لزوال فقره بتملك ذلك المقدار ، فاعطاء الزائد اعطاء إلى الغني ولو

كان غناه قد حصل مقارنا للاعطاء المزبور ، إذ العبرة في الغنى والفقر بملاحظة حال

الاعطاء لا قبله ولا بعده ، فلو كان يكتفي بمائة فأعطاه تمام المأتين كان

دفع المائة الثانية منضمة إلى الأولى دفعا إلى الغني ولو كان الاتصاف

بالغنى مقارنا لهذا الدفع ، إذ الاعتبار بهذه الحالة لا قبلها حسبما عرفت

والظاهر أن المسألة متسالم عليها .

ومما ذكرنا تعرف أنه لو فرضنا أن اطلاقات الأدلة تقتضي الجواز

- كما قيل - لم يكن بد من رفع اليد عنها وتقييدها بما عرفت .

( 2 ) : - الأقوال في تعيين الوظيفة بالإضافة إلى سهم الإمام عليه السلام