كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٣٢١

عدم تصديق مدعي النسب

عدم تصديق مدعي النسب

( مسألة 4 ) لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة أو الشياع

المفيد للعلم ( 1 ) ويكفي الشياع والاشتهار في بلده ، نعم يمكن

الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل

على الايصال إلى مستحقه ( 2 ) على وجه يندرج فيه الأخذ

لنفسه أيضا ولكن الأولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور

( 1 ) : - فإن هذه الدعوى كغيرها من الدعاوي تحتاج إلى ثبوت

شرعي بالبينة أو الشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان بصدق دعواه وإن كان

ناشئا من اشتهار ذلك في بلده .

وعن كاشف الغطاء تصديق مدعي النسب بمجرد دعواه كما في

مدعى الفقر . وفيه ما لا يخفى فإنه قياس مع الفارق ، إذ دعوى الفقر

معتضدة باستصحاب عدم الغنى الذي هو أمر حادث مسبوق بالعدم ،

وهذا بخلاف النسب ، فإن مقتضى الأصل الأزلي عدم الانتساب إلى

هاشم ، فدعوى الانتساب مخالفة للأصل ولا يعارض بأصالة عدم

الانتساب إلى غير هاشم لعدم الأثر لها فإن موضوع الزكاة هو من لم

ينتسب إلى هاشم لا المنتسب إلى غير هاشم .

وعليه فيحتاج الانتساب إلى ثبوت شرعي كما عرفت . وهذا وإن

لم يرد فيه نص يعين الوظيفة إلا أن السيرة العقلائية قائمة على الأخذ

بما هو المشهور بين أهل البلد ، وإذ لم يردع عنها الشارع فلا بأس

بالتعويل عليها سيما إذا أوجبت الاطمئنان الشخصي ، ويؤيده ما رواه

الصدوق قدس سره من أنه يؤخذ بظاهر الحال في خمسة أمور :

الولايات ، والمناكح ، والذبائح ، والشهادات ، والأنساب .

( 2 ) : - هذا الاحتيال ذكره في الجواهر وقال : إنه يكفي في