كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٣١٧

عدم كفاية الانتساب إلى هاشم من طرف الام

للمنتسب إلى هاشم من طرف الأم غير ثابت .

فإن الكلام في مقامين : أحدهما في صدق الولدية على ولد البنت

وعدمه ، ولا ينبغي الاشكال في الصدق لغة وعرفا نظرا إلى أن جده

لأمه أولده إذ قد وقع في سلسلة أجزاء علة ولادته ، فولادته مستندة

إليه بطبيعة الحال ، وهذا يكفي في صدق كونه ولدا له حقيقة ، ولأجله

كان أولاد فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أولاد لرسول الله

صلى الله عليه وآله حقيقة ، وجعل عيسى ( ع ) من ذرية

إبراهيم ( ع ) من قبل أمه عليها السلام وجرت أحكام الأولاد في

المناكح والمواريث وغيرهما على أولاد البنات أيضا . وعن الصادق ( ع )

أنه قال : أولدني أبو بكر مرتين باعتبار أن أمه أم فروة وهي منتسبة

إلى أبي بكر من وجهين .

ثانيهما فيمن يستحق الخمس من المنتسبين إلى هاشم وأنه هل هو

كل من يصدق عليه أنه من أولاد هاشم أو لا ؟

ويظهر من الروايات الواردة في أبواب تحريم الزكاة على

بني هاشم وتعويض الخمس لهم عن الزكاة وجواز زكاة بعضهم على

بعض ، وجواز أخذهم الزكاة مع الضرورة وغيرها ، أن العنوان

المأخوذ في موضوع هذه الأحكام إنما هو الهاشمي وبنو هاشم .

قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تحل الصدقة لولد العباس ولا

لنظرائهم من بني هاشم ( 1 ) ، وقال عليه السلام : لو كان العدل

ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ( 2 ) . ونحوهما غيرهما مما هو

( 1 ) الوسائل باب 29 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 33 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ، 1 .