كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٣١٥

الأسهم الثلاثة من حق السادة هل كل منها مالك للخمس أو مصرف له

إذا فلا يجب التوزيع بتثليث نصف الخمس واعطاء كل ثلث

لكل صنف منهم ، بل يجوز دفع جميع النصف إلى صنف واحد

وعلى الجملة ، بعد ما عرفت من السيرة القائمة على عدم البسط

ومن وضوح ندرة ابن السبيل في كل بلد ، بل انتفاء وجوده أحيانا

كما أن اليتيم أقل وجودا من المسكين بالضرورة . إذا فالتسوية بين

العناوين الثلاثة بالتقسيم على سبيل التثليث لعلها مقطوعة العدم لعدم

احتمال التعادل بين حصصهم بعد الاختلاف المزبور .

على أن اللازم من وجوب البسط بعد ملاحظة الندرة المذكورة

تعطيل سهم ابن السبيل أو الادخار له وكلاهما كما ترى .

وهذا يصلح أن يكون قرينة على أن التسهيم إلى الثلاثة في الآية

المباركة والروايات إنما هو لبيان المصرف وليس تمليكا لثلث النصف

لكل صنف منهم .

وبعبارة أخرى بعد الفراغ عن عدم إرادة التمليك بالنسبة إلى

أفراد كل صنف على نحو الاشتراك ، وإنما المراد مصرفية كل منهم

حسبما عرفت ، فيدور الأمر حينئذ بين إرادة تمليك جنس اليتيم

وجنس المسكين ، وكذا ابن السبيل ليقتضي البسط على الأصناف

ولزوم التقسيم بينهم أثلاثا وبين إرادة تمليك جنس الثلاثة الجامع

بينهم وهو المحتاج من بني هاشم ، ليقتضي عدم البسط .

وإذ لا قرينة على الأول فالمقتضي أعني دلالة النص على التوزيع

والبسط قاصرة بل القرينة على خلافه قائمة ، وهي ما عرفت من ندرة

وجود ابن السبيل المستلزمة لتعطيل هذا السهم . وعليه فيكفي دفع

نصف الخمس إلى صنف واحد من السادة لانتفاء الدليل على لزوم