كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٣١٤

الأسهم الثلاثة من حق السادة هل كل منها مالك للخمس أو مصرف له

كان مصرفا وكان المالك هو الطبيعي الجامع كما لا يخفى .

ثانيتهما وهي أوضح وأقوى أن الآية المباركة دالة على الاستغراق

لجميع أفراد اليتامى والمساكين بمقتضى الجمع المحلى باللام المفيد للعموم .

وعليه فكيف يمكن الالتزام باستغراق البسط لآحاد الأفراد من تلك

الأصناف بحيث لو قسم على بعض دون بعض يضمن للآخرين ، فإن هذا

مقطوع العدم ومخالف للسيرة القطعية القائمة على الاقتصار على يتامى

البلد ومساكينهم ، بل قد وقع الكلام في جواز النقل وعدمه مع الضمان

أو بدونه كما سيجئ إن شاء الله تعالى . وأما جواز الصرف في خصوص

البلد فمما لا اشكال فيه ، وقد جرت عليه السيرة . ومن البديهي أن

كلمة اليتامى مثلا لا يراد بها يتامى البلد فقط فهذه قرينة قطعية على

عدم إرادة الملك وأن الموارد الثلاثة مصارف محضة ، ومن الواضح

أن جعل الخمس لهم إنما هو بمناط القرابة من رسول الله صلى الله عليه وآله

عوضا عن الزكاة المحرمة عليهم ، ومرجع ذلك إلى أن النصف من

الخمس ملك لجامع بني هاشم والقرابة المحتاجين من اليتامى والمساكين وأبناء

السبيل فالمالك إنما هو هذا الجامع الكلي القابل للانطباق على كل فرد فرد .

وعليه فأفراد هذه الأصناف كنفسها مصارف للخمس لأن الكلي

قابل للانطباق على كل فرد فيجوز الدفع إليه كما كان هو الحال في

مصارف الزكاة الثمانية وإن كان الأمر فيها أوضح ، فيتم التحفظ على

الاستغراق بعد عدم ظهور شئ من الأدلة في كون الجعل

بعنوان الملكية ، بالرغم من ظهور اللام فيها ، فترفع اليد عنه

ويحمل على المصرفية ومقتضاه عدم وجوب البسط على الأصناف ،

فضلا عن الأفراد لقصور الجعل من الأول وعدم الدليل على الاستيعاب .