كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٣١٣

الأسهم الثلاثة من حق السادة هل كل منها مالك للخمس أو مصرف له

الأسهم الثلاثة من حق السادة هل كل منها مالك للخمس أو مصرف له

اليتيم ، والمسكين ، وابن السبيل .

وأما اعتبار البسط على الافراد من كل صنف فلم يذهب إليه أحد

ولعله أمر متعذر خارجا أو أن المال لا يفي بذلك غالبا ، كما لو كان ،

الخمس قليلا جدا ، أو من الميقات كشاة واحدة .

وكيفما كان فما نسب إلى المشهور من عدم الوجوب على الأصناف

فضلا عن الافراد هو الصحيح .

والوجه فيه أن الآية المباركة وإن تضمنت تقسيم الخمس على ستة

أقسام إلا أن وجوب البسط على الأصناف الثلاثة من النصف الآخر

- اليتيم والمسكين وابن السبيل - يتوقف على ظهورها في ملكية كل

صنف من هذه الأصناف بحيث يكون الطبيعي من كل صنف مالكا

لسدس المجموع حتى يجب التوزيع من باب وجوب ايصال المال

إلى مالكه .

أما لو كان المالك هو الطبيعي الجامع بين هذه الأصناف وكانت

هي مصارف لذلك الطبيعي بحيث يكون الصرف في كل منهما ايصالا

لذلك الجامع فلا وجه لوجوب البسط عندئذ .

والظاهر من الآية المباركة هو الثاني لقرينتين تمنعان عن الأخذ بالأول .

إحداهما أن من تلك الأصناف ابن السبيل ولا ينبغي الشك في قلة

وجوده بالنسبة إلى الصنفين الآخرين بل قد لا يوجد أحيانا فهو نادر

التحقق .

ولازم القول بالملكية تخصيص سدس المغنم من كل مكلف - لوضوح

كون الحكم انحلاليا - لهذا الفرد الشاذ النادر الذي ربما لا يوجد له

مصداق بتاتا فيدخر له إلى أن يوجد ، وهو كما ترى بخلاف ما لو