كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٣١

اشتراط عدم غصبية المغتنم

السند . هذا

ويستدل لمقالة الشيخ برواية أخرى لهشام عن بعض أصحاب

أبي عبد الله ( ع ) عن أبي عبد الله ( ع ) في السبي يأخذ العدو من

المسلمين في القتال من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه ثم

إن المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم وسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا

إلى أن قال : وأما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون

وتعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين ( 1 ) .

ولكنها ضعيفة السند بالارسال أولا ، ولم يعمل بها المشهور ليدعي

الانجبار على القول به ، وأخص من المدعي ثانيا فإنها متعرضة لخصوص

المماليك ، أعني الإماء والعبيد دون ساير الأموال المغتنمة ، فيحتاج إلى

دعوى القطع بعدم الفرق أو عدم القول بالفصل ، ومعارضة بصحيحته

ثالثا حسبما عرفت .

نعم يمكن الاستدلال له بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع )

قال : سألته عن رجل لقيه العدو وأصاب منه مالا أو متاعا ثم إن

المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل ؟ فقال : إذا كان

أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل رد عليه ، وإن كانوا أصابوه

بعد ما حازوه فهو فئ للمسلمين فهو أحق بالشفعة ( 2 ) .

بناء على تفسير الحيازة بالمقاتلة ليكون المعنى أن إصابة المال لو

كانت بعد القتال فهو فئ للمسلمين ، وإن كانت قبله رد إلى صاحبه .

ولكن هذا التفسير غير ظاهر بل بعيد كما لا يخفى . ومن ثم فسر

( 1 ) الوسائل باب 35 من أبواب جهاد العدو الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 35 من أبواب جهاد العدو الحديث : 2 .