كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٣٠٥

اشتراط التكليف في تعلق الخمس وعدمه

عنه بمقتضى هذا الحديث .

وهذا هو الصحيح كما قواه في المدارك وإن كان المشهور هو

الوجوب .

ولا فرق فيما ذكر بين الثلاثة المتقدمة وبين غيرها كأرباح المكاسب

لوحدة المناط .

نعم يجب الخمس بالنسبة إلى المال المختلط بالحرام لأن مقدارا

من المال حينئذ لم يكن للصبي ، والتخميس طريق إلى التطهير ، فليس

هذا حكما ثابتا عليه ليرتفع بالحديث ، بل ثابت له وبصالحه ، فلا

يجوز للولي التصرف في ماله قبل التخميس الذي هو في مثل المقام

منة على العباد وتخليص للحلال عن الحرام ، وليس من الايقاع في المشقة

ليرتفع عن الصبي .

وأما المملوك فلا ينبغي الشك في شمول اطلاقات الخمس لما يستفيده

ويقع في يده بعد صدق الغنيمة سواءا أقلنا بأنه ملك له أم لسيده .

وما ورد في الروايات من أن المملوك ليس في ماله شئ ، فكلها

ناظرة إلى الزكاة ، كما تقدم في محله .