كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٣٠٣

اشتراط التكليف في تعلق الخمس وعدمه

( مسألة 83 ) المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمل

زوجها مؤنتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار

اخراج المؤنة إذ هي على زوجها ( 1 ) إلا أن لا يتحمل .

اشتراط التكليف في تعلق الخمس وعدمه

( مسألة 84 ) الظاهر عدم اشتراط التكلف والحرية في

الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التي

يشتريها الذمي من المسلم فيتعلق بها الخمس ويجب على الولي

والسيد اخراجه ( 2 ) وفي تعلقه بأرباح مكاسب الطفل اشكال

والأحوط اخراجه بعد بلوغه .

فما ذكره في المتن من وحدة الخمس هو الصحيح المطابق لظواهر

النصوص حسبما عرفت .

( 1 ) : فمع قيامه بها لا موضوع للمؤنة لكي تستثنى ، وقد تقدم

غير مرة أن العبرة بالمؤنة الفعلية وما يصرف خارجا لا مقدارها ، ولذا

يجب الخمس في موارد التقتير . نعم لو امتنع زوجها عن البذل وصرفت

ربحها في المؤنة لم يجب الخمس بمقتضى استثناء المؤنة .

وبالجملة لا خصوصية للزوجة ، بل كل مكلف متى حصل له الربح

فإن صرفه في المؤنة فلا خمس وإلا ففيه الخمس .

( 2 ) : ذكر جماعة من الفقهاء في خصوص الثلاثة : أعني الكنز

والغوص والمعدن عدم الفرق بين المكلف وغيره والحر والعبد . وممن

صرح بذلك المحقق في الشرايع ، فإن صدر كلامه قدس سره

وإن كان في الكنز ولكنه ذكر بعد ذلك قوله : " وكذلك المعدن

والغوص " فهو كغيره من المصرحين بالخمس في هذه الثلاثة ولم يكن

مقتصرا على الكنز .