كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٣٠٢

فيمن جعل الغوص أو المعدن مكسبا له

على أن لازم هذا البيان أن من يقول بتعلق الخمس بمطلق الفائدة

- كما هو الحق - يلزمه الاذعان بالخمسين حتى إذا لم يكن الغوص

- مثلا - مكسبا له كما لو غاص ومن باب الاتفاق أخرج اللؤلؤة وهذا

مقطوع البطلان كما لا يخفى . فإذا لم يكن متعددا في غير موارد

الكسب لا يكون كذلك في موارد الكسب أيضا لما عرفت من أن

الكسب لا خصوصية له ، بل هو لأجل صدق الفائدة . والحاصل إنا

لو قلنا بالتعدد في الكسب لا بد من القول به في غير الكسب أيضا

وهو مقطوع البطلان . إذا فليس في البين إلا خمس واحد .

وملخص الكلام في المقام إنا لو قلنا بأن الخمس في أرباح المكاسب لم يكن

لخصوصية فيها وإنما هو من باب مطلق الفائدة ، فلا فرق إذا فيمن

يستخرج المعدن مثلا بين أن يتخذه مكسبا ومتجرا له وبين عدمه .

فكما لا خمس في فرض عدم الكسب إلا مرة واحدة بلا خلاف ولا

اشكال ، فكذا في فرض الكسب بمناط واحد .

وأما لو قلنا بخصوصية في الكسب فبين العنوانين وإن كان عموم

من وجه ، ولكن من الظاهر أن الغالب الشائع فيمن يستخرج المعدن

أو الغوص اتخاذه مكسبا له .

وعليه فالقدر المتيقن من نصوص تخميس المعدن مثلا وأن الباقي

له هو المتعارف من استخراج المعدن ، أعني ما يكون مكسبا له كما عرفت

فلو كان ثمة خمس آخر لما كان تمام الباقي له وإنما له ثلاثة أخماس لتعلق

خمسين من الأول أحدهما مطلق ، والآخر مشروط ، مع أن ظاهر تلك

الأخبار أنه ليس عليه إلا خمس واحد وتمام الأربعة أخماس الباقية

كلها للمالك .