كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٢٩٨

لو اشترى بالربح جارية قبل اخراج خمسه

نعم لو بقي منه بمقدار الخمس في يده وكا قاصدا لاخراجه

منه جاز وصح ( 1 ) كما مر نظيره .

الاشكال في صحة المعاملة والتصرف في تمام ما اشترى لكونه

ملكا طلقا له وإن كان مشغول الذمة وضامنا للخمس .

فمحل الكلام وقوع المعاملة - عوضا أو معوضا - على العين

الشخصية لا على الكلي والأداء من هذه العين ، ولا ينبغي التأمل

حينئذ في عدم جواز التصرف كما ذكره في المتن سواء أقلنا بشمول

أدلة التحليل للمقام وامضاء المعاملة من قبل ولي الأمر عليه السلام أم لا .

أما على الأول فلأن المعاملة وإن صحت إلا أن الخمس ينتقل

حينئذ إلى العوض ، فتكون الجارية المشتراة بما فيه الخمس بنفسها

متعلقة للخمس فتتحقق الشركة فيها كالأصل . ومن المعلوم عدم جواز

التصرف في المال المشترك بدون إجازة الشريك .

وأما على الثاني فلبطلان المعاملة بعد عدم الولاية على تبديل الخمس

بغيره ، فيبقى ما يعادل حصة الخمس على ملك مالكه المانع عن جواز

التصرف فيه ما لم يؤد الخمس .

( 1 ) : بناء منه - كما تقدم - على أن التعلق على سبيل الكلي

في المعين ، إذ عليه تكون الشركة في الكلي ، أما الأشخاص فهي

ملك له فيجوز له التصرف إلى أن يبقى بمقدار الخمس لثبوت الولاية

للمالك على العين كما في ساير موارد الكلي في المعين ، فلو باع صاعا

من الصبرة جاز له التصرف في عين ماله إلى أن يبقى مقدار الصاع

ولا يتوقف ذلك على البناء والقصد ، بل يجوز التصرف في غير قصد

الاخراج من الباقي كما هو الحال في ساير الموارد . فالتقييد بقصد