كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٢٩٧

لو اشترى بالربح جارية قبل اخراج خمسه

لو اشترى بالربح جارية قبل اخراج خمسه

( مسألة 80 ) إذا اشترى بالربح قبل اخراج الخمس جارية

لا يجوز له وطؤها ( 1 ) كما أنه لو اشترى به ثوبا لا تجوز الصلاة

فيه ولو اشترى به ماء للغسل أو الوضوء لم يصح وهكذا .

والصحيح حينئذ ما ذكره الشيخ وصاحب الجواهر من عدم جواز

الاسترجاع حتى مع بقاء العين .

ووجهه ظاهر ضرورة أن وجوب الخمس كان مشروطا بعدم

الصرف في المؤنة لا بعدم الحاجة . والمفروض تحقق الشرط لفرض

عدم الصرف الخارجي الذي هو المعدم للموضوع ليس إلا . ولأجله

ذكرنا أنه لو قتر على نفسه فلم يصرف وجب عليه الخمس .

وبالجملة عدم الصرف يكشف عن فعلية الوجوب وقد أدى الخمس

إلى أربابه فليس له استرداده بوجه .

وأخرى يصرف إما من رأس المال أو من مال آخر ولو كان دينا .

والظاهر أن هذا يكشف عن عدم تعلق الخمس من الأول ، إذ

هو بعد المؤنة ومن المعلوم أن المؤنة المستثناة ليست خصوص المصروف

من شخص الربح لعدم تحققه إلا نادرا ، والغالب المتعارف في التجار

وغيرهم هو الصرف من مال آخر معادل له بدلا عنه مما خمسه أو ورثه

ونحو ذلك .

وعليه فلو صرف بمقدار الخمس أو أكثر كشف أو أكثر كشف عن عدم ربح

فاضل على المؤنة فلا موضوع للخمس ، فله استرداد العين مع بقائها

كما أن الآخذ يضمن مع علمه بالحال دون الجهل كما هو ظاهر .

( 1 ) : - هذا وجيه في الشراء الشخصي بأن اشترى بعين ما فيه

الخمس ، وأما الشراء بما في الذمة والأداء مما لم يخمس فلا ينبغي