كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٢٩٦

تجدد المؤنة بعد اخراج الخمس

- لا طريقا - كما عبر به شيخنا الأنصاري قدس سره ، ولعله يرجع

إلى المعنى الأول : ومحصله أن الخمس ملك للمستحق من الأول ، وقد

أجاز ولي الأمر صرف ملك الغير في المؤنة ارفاقا ، فلو لم يصرفه

وأعطاه للمالك وقبضه فبأي موجب يؤخذ منه بعدئذ حتى مع البقاء

فضلا عن التلف .

أقول : - ما ذكراه ( قدهما ) هو الأصح بناء على ما عرفت ( 1 )

من تعلق الخمس من الأول على سبيل الاطلاق ، وإن جاز التأخير من

باب الارفاق .

إذ معه لا مقتضى لما ذكره ( قده ) من الكشف عن عدم الصحة

خمسا ، فإن الاخراج المزبور صادر من أهله في محله ، غاية الأمر أن

البدار إليه لم يكن واجبا عليه ، بل كان مرخصا في التصرف فيه - من

باب التصرف في ملك الغير بإجازة الولي - ولكنه إذا بادر وأداه إلى

أرباب الخمس باختياره فقد أوصل الحق إلى مستحقه .

وعليه فلا يسوغ له الاسترداد حتى مع بقاء العين ، فضلا عن تلفها .

نعم : لو تنازلنا عن ذلك . وبنينا على أن التعلق وإن كان من

الأول ، ولكنه مشروط بعدم الصرف في المؤنة ، بنحو الشرط المتأخر

بحيث يكشف الصرف اللاحق عن عدم التعلق من الأول ، ويكون من

صرف ملكه في مؤنته ، لا من صرف الخمس بإجازة الولي ، فلا

محيص حينئذ من التفصيل .

وملخصه أن المؤنة المتجددة بعد اخراج الخمس خلال السنة قد

لا يصرف في سبيلها أي شئ ، إما لعدم المال أو لأمر آخر ، كما

لو احتاج إلى الزواج أو العلاج ولكنه لم يتصد لذلك إلى نهاية السنة

( 1 ) كما تقدم في مسألة 72 .