كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٢٩

حكم مال البغاة والخوارج قبل نشوب القتال وبعده

( مسألة 3 : ) يشترط في المغتنم أن لا يكون غصبا من مسلم

فلا يعتمد عليه بوجه ولم يتضح مراده ( قده ) من الأخبار وغايته

أنها مرسلة ) .

هذا وقد ذهب المحقق في جهاد الشرايع إلى جواز التصرف والقسمة

بين المقاتلين استنادا إلى قيام سيرة علي عليه السلام على ذلك كما حكي

ذلك عن جمع أيضا منهم العماني ( 1 ) .

ولكن سيرته غير ثابتة كما صرح به في الجواهر ، بل عن الشيخ في

المبسوط والشهيد في الدروس أن سيرته عليه السلام في أهل البصرة كانت على

خلاف ذلك وأنه عليه السلام أمر برد أموالهم فأخذت حتى القدور .

فدعوى السيرة معارضة بمثلها كالاجماع فلا يمكن الاعتماد على شئ

منهما ، بل لا يمكن الاعتماد حتى لو ثبتت السيرة على كل من الطرفين

إذ لو ثبتت سيرته ( ع ) على التقسيم فيما أنها قضية خارجية فمن

الجائز أن يكون ذلك من أجل أن المقاتلين كانوا بأجمعهم من النواصب

وقد عرفت حلية مال الناصب وإن لم يقاتل فضلا عن المقاتل . فلا

دلالة في ذلك على جواز القسمة في غير الناصبي الذي هو محل الكلام .

ولو ثبتت سيرته ( ع ) على الرد فهو أعم من حرمة التقسيم

لجواز ابتنائه على المن .

وعلى الجملة فالسيرة على أي من الطرفين ثبتت لا يمكن الاستدلال

بها فضلا عن عدم ثبوتها كالاجماع ، ولم يرد في المقام نص كما عرفت

إذا فلا بد من العمل على مقتضى القواعد العامة وهي تقتضي عدم الجواز

عملا باطلاقات احترام مال المسلم ما لم يثبت خلافه .

( 1 ) الجواهر ج 21 ص 339 .