كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٢٨٨

التصرف في بعض الربح قبل اخراج الخمس

كما أن الأمر في الزكاة أيضا كذلك وقد مر في بابها ( 1 )

وبما أن لازم العزل تعيين حصة المالك في الباقي فنصوص العزل

تدلنا بالملازمة العرفية على ولاية المالك على تعيين حصته الشخصية من

العين بتمامها وافرازها عن العين المشتركة ، وبالطريق الأولى له تعيين

بعض الحصة .

فبهذا البيان يمكن الالتزام بجواز تصرف المالك في بعض العين لأن

تصرفه في البعض مرجعه إلى تعيين حصته كلا أو بعضا وأن هذا له

والزكاة في الباقي ، فنستفيد من دليل جواز العزل جواز تعيين المالك مقدارا من

المال لنفسه بحيث لا يشترك الفقير معه فيه . فإذا جواز التصرف في المال

الزكوي في بعض النصاب مستفاد من هذا الدليل . وأما في باب الخميس

فلم يرد مثل هذا الدليل ، إذ لم يدل على جواز العزل فيه

بحيث لو تلف المعزول لم يضمن ، ومعلوم أن أحكام الزكاة لا تجري

بأجمعها في الخمس .

وعليه فمقتضى القاعدة عدم جواز التصرف في باب الخمس لأن

التصرف في المال المشترك بدون إذن الشريك يحتاج إلى الدليل ولا دليل

حسبما عرفت .

( 1 ) : - تقدم في كتاب الزكاة أن النصوص الواردة في العين

الزكوية على طوائف .

فمنها ما هو ظاهر في أن التعلق بنحو الفرد المردد مثل قوله

عليه السلام : في كل أربعين شاة شاة حيث إن ظاهرها أن فردا مرددا

بين الأربعين متعلق للزكاة وهو المعبر عنه بالكلي في المعين .

ومنها ما هو ظاهر في الإشاعة مثل قوله عليه السلام : فيما سقته