كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٢٨٧

التصرف في بعض الربح قبل اخراج الخمس

في المقام ، كما ستعرف .

الثاني : إنه من قبيل الشركة في المالية ، كما في الزكاة على ما تقدم

تقريره في محله ، وأن الشركة في المالية تفارق الإشاعة في أنها لا تستوجب

المنع عن التصرف في البعض ، إذ المالية كلي قابل للانطباق على أبعاض

العين ، فله التصرف فيما شاء منها .

ويندفع : - أولا -

بأنه لا موقع لقياس الخمس على الزكاة ، بعد ظهور الأدلة الواردة

فيه في الإشاعة ، حسبما تعرفه في التعليق الآتي .

وثانيا : بأن الشركة في المالية أيضا مانعة عن التصرف ، لعدم

كون المالية المزبورة كلية ، وإنما هي سارية في جميع أجزاء العين ،

فكل جزء من الأجزاء مشترك بين المالك والمستحق ، لكن لا بشخصيته

بل بماليته ، نظير شركة الزوجة مع الورثة في مالية البناء وإن لم ترث

من نفس الأعيان .

ومن ثم لم يكن للوارث التصرف قبل أداء حق الزوجة لسريان

المالية المشتركة في تمام الأجزاء بالأسر كما عرفت .

وبالجملة فالشركة في المالية لا تستوجب جواز التصرف بل هي

أيضا مانعة ، كما في إرث الزوجة .

نعم نلتزم بجواز ذلك في باب الزكاة استنادا إلى ما ورد فيها من

نصوص العزل وجواز الافراز وأن للمالك الولاية على تعيين الزكاة في

بعض العين ، وإذا صح تعيين تمام الزكاة صح تعيين بعضها أيضا

جزما كما لو أراد عزل نصف الزكاة أو ربعها مثلا لعدم انحصار العزل

في عزل مجموع ما عليه من الزكاة بالضرورة .