كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٢٧٣

جواز التأخير في الأداء إلى نهاية السنة

ثانيها : قوله عليه السلام في صحيحة ابن مهزيار : فأما الغنائم

والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام . . الخ ( 1 ) دلت على أن

الاخراج إنما يجب في كل عام مرة لا في كل يوم ، ولدى ظهور كل

فرد فرد من الأرباح ونتيجته جواز التأخير إلى نهاية السنة .

ثالثها : صحيحة ابن أبي نصر قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام

الخمس أخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة ؟ فكتب بعد المؤنة ( 2 ) فإن

السؤال عن الاخراج الذي هو نقل خارجي لا عن التعلق ، والمراد

بالمؤنة - كما مر - ليس هو مقدارها ، بل نفس الصرف الخارجي ،

فقد دلت على أن الاخراج إنما هو بعد الصرف في المؤنة في آخر السنة

وإن كان التعلق من الأول .

لكن ذكرنا سابقا أن هذه الصحيحة يمكن أن تكون ناظرة إلى

مؤنة الربح لا مؤنة السنة فهي حينئذ أجنبية عن محل الكلام .

رابعها وهو العمدة في المقام أن المؤنة على قسمين : أحدهما المصارف

الضرورية التي لا بد منها من المأكل والمسكن والملبس ونحوها مما يحتاج

إليه الانسان في إعاشته ، فإنها غالبا محدودة بحد معين ربما يعلم الانسان

بمقداره وربما يشك ويكون لها قدر متيقن .

ثانيهما المصارف غير الضرورية مما يكون باختيار الانسان له أن

يفعل وأن لا يفعل كالهبة اللائقة بشأنه والحج المندوب والزيارات

وما يصرف في سبيل الخيرات والمبرات ، فإن هذه أيضا تعد من المؤن .

ومن ثم جاز الصرف فيها من غير تخميس كما تقدم وليست محدودة بحد

( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 5 . ( 2 ) الوسائل باب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 1 .