كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٢٧٢

جواز التأخير في الأداء إلى نهاية السنة

جواز التأخير في الأداء إلى نهاية السنة

قوله ( ع ) - عليه الخمس - الظاهر في الوجوب .

إذا فيكون المشروط بعدم الصرف فيها على سبيل الشرط المتأخر

إنما هو الوجوب لا أصل التعلق ، باق على اطلاقه .

وكيفما كان ، فما ذكره المشهور من ثبوت الحكم من الأول مشروطا

بعدم الصرف في المؤنة هو الصحيح ، بل لا ينبغي التردد فيه .

وأما المقام الثاني فقد صرح جماعة - بل ادعى الاجماع عليه في غير

واحد من الكلمات - بجواز التأخير إلى نهاية السنة ارفاقا واحتياطا من

جهة المؤنة .

لكن قد يستشكل فيه بأنه لولا قيام الاجماع بل ارسالهم له ارسال

المسلمات لما أمكن تتميمه بالدليل ، إذ كيف يسوغ التأخير في أداء

حق الغير الثابت بمجرد ظهور الربح - كما هو المفروض - مع اطلاق

ما دل على عدم حل مال المسلم بغير إذنه ، واحتمال وجود المؤنة

منفي بالأصل .

مع أنه قد يعلم بعدمها سيما إذا كان الربح كثيرا جدا بحيث يقطع

عادة بعدم صرف الجميع . فغايته استثناء المقدار المتيقن صرفه في المؤنة

دون المشكوك فضلا عما يقطع بالعدم بل لا معنى للاحتياط حينئذ كما

لا يخفى .

ويندفع بامكان الاستدلال عليه - مع الغض عن الاجماع - بوجوه :

أحدها السيرة القطعية العملية القائمة من المتشرعة على ذلك فإنهم لا

يكادون يرتابون في جواز التأخير إلى نهاية السنة ، ولا يبادرون إلى

الاخراج بمجرد ظهور الربح بالضرورة ، ولو كان ذلك واجبا لكان

من الواضحات التي لا تعتريها شائبة الاشكال .