كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٢٧٠

مبدة تعلق الخمس

أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس وكذا لو وهبه أو

اشترى بغبن حيلة في أثنائه .

حين ظهور الربح أم بعد انتهاء السنة . ثانيهما في أنه بناء على الأول

فهل يجوز له التأخير إلى نهاية السنة أو لا ؟

أما المقام الأول فالمعروف والمشهور أن التعلق المستتبع لحصول

الاشتراك بين المالك ومستحق الخمس ، إنما هو من أول ظهور الربح .

ونسب الخلاف إلى الحلي في السرائر وأنه ذهب إلى أن التعلق في

آخر السنة . وهذا على تقدير صدق النسبة لا نعرف له وجها صحيحا

فإن الآية المباركة ولو بضميمة الروايات الكاشفة عن إرادة الغنيمة

بالمعنى الأعم ظاهرة في تعلق الخمس من لدن تحقق الغنيمة .

كما أن الروايات وعمدتها موثقة سماعة : " ما أفاد الناس من قليل

أو كثير ففيه الخمس " أيضا ظاهرة في ثبوت الحكم حين صدق الفائدة

الذي هو أول ظهور الربح .

وليس بإزاء ذلك إلا قولهم عليهم السلام في عدة من الأخبار :

أن الخمس بعد المؤنة .

ولكن من الظاهر أن المراد بالبعدية ليست هي البعدية الزمانية

لتدل على أن حدوث الخمس متأخر عن اخراج المؤنة ، بل المراد

البعدية الرتبية نظير قوله تعالى : من بعد وصية يوصي بها أو دين ( 1 )

يعني أن مرتبة الخمس متأخرة عن المؤنة ، كما أن مرتبة الإرث متأخرة

عن الوصية والدين ، ومرجع ذلك إلى أن اخراج الأمرين مقدم على

الصرف في الإرث ، كما أنه في المقام يلاحظ الخمس فيما يفضل على

( 1 ) سورة النساء الآية 11 .