كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٢٧

اخذ مال الناصب وتخميسه

عملا باطلاق الصحيحتين ، فإن ما دل على أن الخمس بعد المؤونة ناظر

إلى الفوائد العائدة بالاكتساب من الصناعات والتجارات ، أما ما عدا

ذلك كغنائم الحرب والمعدن ، والمال المختلط بالحلال والحرام

ونحوها ، ومنها المأخوذ من الناصب ، فالمتبع اطلاق دليل وجوب

الخمس الثابت في مواردها المقتضي لوجود التخميس ابتداء من غير

انتظار الزيادة على مؤونة السنة لعدم اندراجها تحت تلك الأدلة كما

لا يخفى .

بل يكفينا مجرد الشك في ذلك والتردد في أن ما دل على أن الخمس

بعد المؤونة هل يختص بالخمس بعنوان الفائدة وأرباح المكاسب أو أنه

يعم مثل المقام ، نظرا إلى أن الحكم الوضعي أعني تعلق الخمس بالمال

وكون جزء من خمسة أجزائه ملكا للإمام ( ع ) ثابت منذ التسلط

عليه على أي حال من غير شبهة واشكال ، غاية الأمر قيام الدليل

على جواز التأخير والتصرف في تمام المال إلى نهاية السنة تسهيلا وارفاقا

منهم عليهم السلام ، وأنه لا خمس إلا في الفاضل على مؤونة السنة

حيث قد ثبت هذا الترخيص في طائفة من تلك الأموال التي تعلق بها

الخمس ، فإذا شك في سعة هذا الدليل وضيقه وأنه هل يشمل المال

المأخوذ من الناصب أو لا كان المرجع أصالة عدم جواز التصرف في

ملك الغير ، أعني الخمس المتعلق بالإمام عليه السلام ، إذ التصرف

يحتاج إلى الدليل بعد فرض كونه ملكا للغير كما عرفت . ومقتضى الأصل

عدمه ونتيجته وجوب التخميس ابتداء من غير اخراج مؤونة السنة ،

فيكون الحكم التكليفي أيضا ثابتا كالوضعي .