كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٢٦٣

أداء الدين مع المؤنة

أداء الدين مع المؤنة

( مسألة 71 ) أداء الدين من المؤنة إذا كان في عام حصول

الربح ( 1 ) أو كان سابقا ولكن لم يتمكن من أدائه إلى عام

حصول الربح وإذا لم يؤد دينه حتى انقضى العام فالأحوط

اخراج الخمس أولا وأداء الدين مما بقي .

وأما لو حصلت من أرباح سنين عديدة فلا ينبغي التأمل في وجوب

الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة لعدم المقتضي للاستثناء ، وأما

المقدار المتمم لها الحاصل في السنة الأخيرة فحكمه حكم الاستطاعة بتمامها

في عام الربح فتجري فيها الوجوه الثلاثة المتقدمة من التمكن من المسير

وعدمه والعصيان فلاحظ .

( 1 ) : - تفصيل الكلام في المقام : أن الدين على أقسام .

فتارة يفرض بعد حصول الربح في عامة وأخرى قبله في نفس العام

وثالثة في العام السابق على عام الربح .

كما أنه قد يكون لأجل المؤونة ، وأخرى لغيرها ، أما مع بقاء عين

ما استدان له ، أو مع تلفها كما في الغرامات ونحوها .

والسيد الماتن وإن لم يذكر إلا بعض هذه الأقسام لكنا نذكر جميعها

استيعابا للبحث .

فنقول يقع الكلام في مقامات ثلاثة :

المقام الأول في الدين المتأخر عن حصول الربح في عامه .

وتفصيله أنه إذا ربح أولا ثم استدان فقد يستدين لمؤونته ، وأخرى

لأمر خارجي غير المؤونة .

فإن كان الأول فلا ينبغي الشك في جواز أدائه من الربح من

غير تخميس ، والظاهر أنه لم يستشكل فيه أحد ، إذ كما يجوز أن

يشتري ذلك بنفس الربح ، فكذلك يجوز أن يشتريه بالذمة ويؤدي