كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٢٥٢

عدم الفرق في المؤنة المستثناة بين أقسامها

ذلك مثل الحلي التي تستغني عنها المرأة بعد أيام شبابها ؟ ؟ .

الظاهر أنه لا ينبغي التأمل في عدم الوجوب ، إذ بعد أن صدق

عليه عنوان المؤنة في هذه السنة المقتضي للاستثناء فبقاؤها وكونها مؤنة

في السنين الآتية أيضا لا يمنع عن ذلك .

وبعبارة أخرى قد يفرض الاحتياج ولكنه لا يختص بهذه السنة

بل في السنة اللاحقة أيضا يصرف في الحاجة وأخرى يستغنى عنه بعد

ذلك كما في حلي النساء .

ومقتضى البعدية في قوله عليه السلام : الخمس بعد المؤنة أن

تشريع الخمس إنما هو بعد استثناء المؤنة نظير بعدية الإرث بالإضافة

إلى الوصية والدين في قوله تعالى : من بعد وصية يوصي بها أو

دين ، فكما لا إرث إلا بعد اخراج الأمرين فكذلك لا خمس إلا بعد

اخراج المؤنة .

ومن الظاهر أن بقاءها بعد انقضاء السنة أو عدم البقاء لا مدخل

له في هذا الاستثناء بعد فرض صدق المؤنة ، فإن المتعارف خارجا

تملك جملة من الأمور المحتاج إليها في الإعاشة حتى دار السكنى ، إذ

الاقتصار على الايجار يعد عرفا نوعا من الاضطرار فضلا عن مثل

الألبسة والظروف والفروش ونحوها مما لا شك في تعارف ملكيتها لا

مجرد الانتفاع بها بإجارة أو عارية ونحوها ، ومن المعلوم جريان العادة

على بقاء هذه الأمور غالبا وعدم استهلاكها في سنة واحدة . وهذا

- كما عرفت - لا يمنع عن الاستثناء .

على أن موضوع الخمس وهو الفائدة والغنيمة بالمعنى الأعم ظاهر

في الحدوث بل لا بقاء لها وإنما الباقي المال . وأما الإفادة فهي أمر