كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٢٥

المأخوذ من الكفار بالربا والدعوى الباطلة

مؤونة السنة إلا ما ثبت خلافه بدليل خاص ، وقد ثبت ذلك في جملة

من الموارد مثل غنائم دار الحرب الحاصلة من القتال والمعدن والكنز

ونحوها ، ولم يثبت في المأخوذ من الكافر سرقة أو غيلة فالمتبع حينئذ

هو الاطلاق المتقدم . إذا فهذا المأخوذ فائدة كساير الفوائد العائدة

بالتكسب لا يجب تخميسها إلا بعد اخراج مؤونة السنة .

المأخوذ من الكفار بالربا والدعوى الباطلة

وأوضح حالا المأخوذ منهم بالمعاملة الربوية ، فإنا لو بنينا على

جواز الربا معهم كما هو المشهور كانت هذه المعاملة كغيرها من ساير

المعاملات التي تعد فوائدها من أرباح المكاسب والغنائم بالمعنى الأعم

كما هو ظاهر .

وإن قلنا بالحرمة كما هو الأظهر عملا باطلاق قوله تعالى : ( وحرم

الربا ) السليم عما يصلح للتقييد نظرا إلى أن الرواية المقيدة المتضمنة

لجواز الربا مع الكافر ضعيفة السند ، ومن ثم استغرب السبزواري

أنه كيف يرفع اليد عن اطلاق الآية برواية ضعيفة - فهذه المعاملة غير

سايغة معهم من أصلها فلا يجوز ارتكابها . نعم بعد الارتكاب وأخذ

المال يجوز التصرف فيه ولا يجب الرد عملا بقاعدة الالزام حيث إنهم

يسوغون هذه المعاملة فيؤخذون بما التزموا به على أنفسهم . وعليه فيعد

ذلك فائدة عائدة بالتكسب كما في ساير المعاملات ، فتكون لا محالة من

الغنائم بالمعنى الأعم .

بل يمكن أن يقال : إنه لا حاجة إلى التمسك بقاعدة الالزام بعد

جواز استملاك مال الكافر حتى سرقة أو غيلة نعم يتجه في الكافر

الذمي الذي هو خارج فعلا عن محل الكلام . اللهم إلا أن يستند

إليها ليكون له معذر في نظر العقلاء دون الشرع .

وأما المأخوذ بالدعوى الباطلة فهو في حكم المأخوذ بالسرقة أو الغلية