كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٢٣٧

تحقيق المقام

فما ذكره في المتن من ضمان خمس الزيادة مبني على هذا القول

لكنه قدس سره لا يلتزم به .

وأما بناء على ما هو الحق من أنه من قبيل الشركة والإشاعة في

العين كما هو ظاهر قوله تعالى : ( فأن لله خمسه . . الخ ) ، أو القول

بأنه من قبيل الكلي في المعين في نفس العين فلا ضمان حينئذ بل اللازم

اخراج الخمس من مالية هذه العين على النسبة التي كانت عليها حسبما بيناه .

ونظير المقام إرث الزوجة مما ثبت في الأراضي من بناء وأشجار

ونحوها حيث إنها ترث من ماليتها وقيمتها لا من عينها ، فهي ما لم

تدفع إليها القيمة تشارك الورثة في مالية تلك الأعيان بمقدار الثمن .

ولأجله كان ما تسلمته من القيمة تتلقاه في الحقيقة عن نفس الميت

وبعنوان الإرث منه لا أنه عطية يبذلها إليها الوارث . وعليه فيختلف

مقدار تلك المالية باختلاف القيمة السوقية صعودا ونزولا ، فلو تنزلت

القيمة عما كانت عليه عند الموت يرد النقص عليها أيضا لأنها إنما تستحق

بمقدار الثمن ولا يضمنها الوارث بوجه .

ونظير ذلك أيضا الوصية بالثلث فإن تنزل القيمة يستلزم ورود

النقص على الثلث كالأصل من غير أن يضمنها الوارث كما هو ظاهر .

وملخص الكلام أن نقصان المالية لا ضمان فيه كما أسلفناك ، وأما

خمس الزيادة التالفة بالتنزل فضمانه مبني على أن تعلق الخمس من قبيل

الكلي في المعين في المالية ، وأما على المختار من أنه من قبيل الشركة

في العين أو القول بأنه من قبيل الكلي في المعين في نفس العين فلا

ضمان ، بل يجب التخميس بنفس النسبة التي كانت عليها قبل التنزل

حسبما عرفت .