كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٢٣٥

تحقيق المقام

تحقيق المقام

إلى ما كانت عليه من العشرين تستحق السادة حينئذ من العين نفس

النسبة التي كانوا يستحقونها أولا ، أعني السدس فتقسم العشرون ستة

أجزاء ، جزء للسادة والباقي للمالك لا أنه يضمن ذلك الخمس لكي

يؤدي تمام العشرين .

وهكذا الحال في بقية الموارد ، فلو كان رأس المال ثمانين دينارا

فربح أخر السنة عشرين فكان الخمس أربعة التي نسبتها إلى المائة نسبة

الواحد إلى الخمسة والعشرين ، فلو رجعت القيمة إلى الأول أعني

الثمانين قسمت على خمسة وعشرين وكان جزء منها خمسا والباقي

للمالك وهكذا .

ولكن هذا المعنى لا يساعده ظاهر العبارة ، بل ظاهرها ضمان نفس

الخمس من الزيادة التالفة ، وقد عرفت أنه لا وجه له لعدم استيجاب

نقص المالية للضمان في أي مورد كان حتى في موارد الغصب الذي هو

من أشد أنواع الضمان بحيث ورد - كما قيل - إن الغاصب يؤخذ بأشق

الأحوال ، فمع بقاء العين يجب الأداء من مالية العين على النسبة التي

كانت عليها سابقا حسبما عرفت .

والتحقيق ابتناء المسألة على كيفية تعلق الخمس بالأعيان فبناء على

أن الخمس متعلق بالعين كما هو ظاهر أدلة وجوبه ، وقد صرح به

الماتن قدس سره في المسألة ( 75 ) فلا أثر لتنزل القيمة بعد تعلق

الوجوب وتأخير الأداء في الضمان فإن متعلق الحق هو نفس العين

الخارجية وهي موجودة من دون نقصان . وإنما النقيصة في أمر اعتباري

وهو القيمة ولا موجب للضمان بالإضافة إليه .

ولا فرق في ذلك بين القول بأن التعلق من باب الإشاعة كما هو