كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٢٢٩

صور الزيادة الحكمية

وعلى الجملة فسواء باع أم لم يبع لم يربح ، فلم تتحقق فائدة حتى

يجب خمسها . ويلحق به ما هو شبه المعاوضة كالمهر الذي هو بإزاء

الزوجية ، فلو أمهرها دارا أو عقارا أو بستانا فترقت قيمتها لم يجب

خمسها سواء باعها أم لا لعين ما عرفت .

ولا يبعد أن عبارة الماتن أعني قوله : ( نعم لو باعها لم يبعد . . . الخ )

منصرفة عن هذا الفرض وناظرة إلى الفرض الآتي ، أعني ما كان

الانتقال بسبب المعاوضة من شراء ونحوه بقرينة قوله قدس سره بعد

ذلك : " كما إذا كان المقصود من شرائها . . . الخ " .

وكيفما كان فلا ينبغي التأمل في عدم وجوب الخمس في الزيادة

في هذه الصورة لعدم صدق الفائدة من غير فرق بين صورتي البيع

وعدمه حسبما عرفت .

وأما في الفرض الثاني أعني ما لو استند التملك إلى المعاوضة

من شراء ونحوه ، فقد يكون المقصود منها الاتجار بالتحفظ على المالية

وازديادها من غير نظر إلى خصوصية المال كما هو الحال في أغلب التجار .

وأخرى يكون الغرض منها الانتفاع من نفس العين كسكنى الدار

أو ركوب السيارة ، أو من أجرتها كما لو أعدهما للايجار ، أو من

نمائها أو نتاجها كما لو اشترى غنما أو بقرا لينتفع من أصوافها أو ألبانها

أو ما يتولد منها ولو ببيع ونحوه مع التحفظ على أصل العين كما هو

المفروض .

أما في القسم الثاني فلا ينبغي التأمل في أنه ما لم يبع العين لا

يصدق الربح فلا يستوجب ترقي القيمة صدق عنوان الفائدة لتخمس .

نعم يتحقق الصدق بعد البيع ، إذ كان قد اشترى البقرة بخمسين مثلا