كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٢٢٤

لا خمس فيما ملك بالخمس

وايجابه بعد أن كان الوجوب انحلاليا لا حكما وحدانيا ، وهكذا الحال

في الزكاة .

وأما الصدقة فالأمر فيها أوضح ، إذ هي عين الهبة ، ولا فرق

إلا من ناحية اعتبار قصد القربة غير المؤثر في صدق ما هو موضوع

الخمس أعني الفائدة بالضرورة .

نعم هناك رواية وردت في خصوص الخمس استدل بها صاحب

الوسائل على عدم وجوبه فيما يصل من صاحب الخمس ، وهي رواية

ابن عبد ربه قال : سرح الرضا ( ع ) بصلة إلى أبي فكتب إليه أبي :

هل علي فيما سرحت إلي خمس ؟ فكتب إليه : لا خمس عليك فيما

سرح به صاحب الخمس ( 1 ) فربما يتوهم دلالتها على أن ما أخذ

خمسا فلا خمس فيه .

ولكنه كما ترى : فإن الرواية - لو تمت - خاصة بموردها أعني

ما إذا كان المعطي هو الإمام ( ع ) الذي هو صاحب الخمس دون

غيره ، إذ الصاحب هو من له الولاية على الخمس وهو خصوص

الإمام كما يفصح عنه ( ع ) " والله ما له صاحب غيري " فغايته أن

هدية الإمام المسرح بها منه أو من قبل نائبه على القول بملكية سهم

الإمام ( ع ) لا خمس فيها ولا ربط لها بما نحن فيه من عدم الخمس

فيما ملك بالخمس .

وإن شئت قلت إن الرواية تنفي الخمس عن المال المملوك هدية لا المملوك

خمسا الذي هو محل الكلام ، فلا تدل بوجه على أن السيد إذا أخذ

المال ممن وجب عليه الخمس لم يجب عليه الخمس ، وتوهم أن المراد

بالصاحب هو السيد واضح الضعف فإنه مصرفه وليس بصاحبه .

( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 2 .