كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٢١٩

حكم الأجرة المستلمة عن السنين العديدة من حيث التخميس

حكم الأجرة المستلمة عن السنين العديدة من حيث التخميس

بل مجرد البذل وإجازة الصرف في الحج . ومن الواضح عدم وجوب

الخمس في مثل ذلك ، إذ لا خمس إلا فيما يملكه الانسان ويستفيده

والبذل المزبور ليس منه حسب الفرض .

وأما ثانيا فلقرب دعوى أن السؤال ناظر إلى جهة الوجوب الفعلي

إذ لم يسأل أنه هل في المال خمس أو لا حتى يكون ظاهرا في الحكم

الوضعي ليلتزم بالاستثناء ، بل يقول هل عليه خمس . ولا ريب أن

كلمة ( على ) إذا دخلت على الضمير الراجع إلى الشخص ظاهرة حينئذ في

التكليف وغير ناظرة إلى الوضع . وعليه فلو سلمنا أن الدفع كان بعنوان

الايجار فالسؤال ناظر إلى وقت الاخراج وأنه هل يجب الخمس فعلا

أو بعد العودة من الحج فجوابه عليه السلام : بأنه ليس عليه الخمس

أي ليس عليه ذلك فعلا ، لا أن هذا المال لم يتعلق به الخمس .

وعلى كل حال فلا ينبغي الاشكال في أنه لا فرق فيما ينتفع الانسان

بين أجرة الحج وغيرها ، واحتمال التخصيص باطل جزما .

تنبيه : -

قد عرفت فيما مر وجوب الخمس في أرباح عامة التجارات

والتكسبات التي منها الإجارات .

وهل يختص ذلك بإجارة الأعمال أو المنافع لسنة واحدة أو يعم

الأجرة المستلمة عن السنين العديدة ؟ فلو آجر نفسه للخياطة أو البناية

سنتين ، أو آجر داره للسكنى عشر سنين مثلا وتسلم فعلا تمام الأجرة

فهل يجب عليه في انتهاء السنة تخميس تمام ما أخذه - بعد استثناء

المؤنة - لكونها بأجمعها من أرباح هذه السنة ؟ ؟ أو لا يجب إلا تخميس

ما يتعلق بهذه السنة فقط إن كان باقيا ولم يصرف في مؤنة السنة كما هو

المفروض ، وأما الزائد عليه فهو من أرباح السنين الآتية فيراعي أجرة