كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٢١٧

حكم الخمس في عوض الخلع والمهر

فتمنحه اختيار نفسها وزمام أمرها في مقابل ما تأخذه من المهر ، فهو

شبه معاوضة وإن لم يكن المهر ركنا في العقد ، نظير ما لو بدل مالا

بمال كالكتاب بالفرس ، إذ قد أعطت شيئا بإزاء شئ ، ولا يصدق

على مثل ذلك الفائدة ، بل هو كما عرفت من قبيل تبديل مال بمال .

ولا يقاس ذلك بباب الإجارات ضرورة أن متعلق الإجارة من عمل

أو منفعة ليس له بقاء وقرار ولا يمكن التحفظ عليه ، فلو لم ينتفع

منه هو أو غيره يتلف ويذهب سدى ، فإن الخياط لو لم يخط في الساعة

الكذائية ثوب زيد ولا ثوب نفسه فعمله في هذه المدة تالف لا محالة ،

كما أن الدار لو بقيت خالية فمنفعتها تالفة ، فليس للعامل أن يبقي

نفس العمل لنفسه ، إذ ليس له بقاء في اعتبار العقلاء ، بل هو تالف

- طبعا - ساء أعمل أم لا . وعليه فلو آجر نفسه أو داره من زيد

وأخذ الأجرة فيصح أن يقال أنه استفاد وربح ، إذ لو لم يفعل يتلف

ويذهب سدى كما عرفت .

وهذا بخلاف الزوجية ، إذ للزوجة أن تبقي السلطنة لنفسها وتكون

هي المالكة لأمرها دون غيرها ، وهذه السلطنة لها ثبات وبقاء ، كما

أن لها بدلا عند العقلاء والشرع وهو المهر ، فما تأخذه من الزوج

يكون بدلا عما تمنحه من السلطنة فيكون من قبيل تبديل مال بمال ،

ولا ينطبق على مثله عنوان الغنيمة والفائدة .

على أن الخمس في باب الإجارة منصوص بالخصوص كما في صحيحة

ابن مهزيار المتضمنة لوجوب الخمس على الصانع وغيرها مما تضمنت

الخمس في إجارة الضيعة .

وأما المهر فمضافا إلى أنه لا دليل على الخمس فيه بالخصوص