كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٢١٦

حكم الخمس في عوض الخلع والمهر

بل وكذا في النذور ( 1 ) والأحوط استحبابا ثبوته في عوض

الخلع والمهر ومطلق الميراث حتى المحتسب منه ونحو ذلك ( 2 )

لكونه فائدة عائدة إلى الموقوف عليه كالموصى له فيدخل في الغنائم

بناء على تفسيرها بذلك كما مر كما يشمله قوله ( ع ) : " الخمس فيما

أفاد الناس من قليل أو كثير " .

ثبوت الخمس في حاصل الوقف العام

وأما حاصل الوقف العام فبما أن الموقوف عليه حينئذ هو الكلي

كعنوان العلماء دون الأشخاص ، ولا خمس إلا على ما يملكه المكلف

بشخصه فتعلق الخمس منوط بقبض الموقوف عليه ليدخل في ملكه ،

فمتى قبضه وملكه استقر عليه الخمس إذا زاد على المؤونة ، إذ يكون

حاله حينئذ حال الهبة في أنه تكسب بقبوله وقبضه .

ومع قطع النظر عنه فهو داخل في عنوان الفائدة .

حكم الخمس في النذور

( 1 ) : - الحال فيها كما في الهبة ، فإن الملكية غير الاختيارية

لا تفرض في النذر كما لا يخفى بل تحتاج إلى القبول فتشبه الهدية ،

غايته أنها هدية واجبة من أجل النذر فيجري فيها ما مر في الهدية من

أنها فائدة يجب تخميسها .

حكم الخمس في عوض الخلع والمهر

( 2 ) : - حذرا عن شبهة القول بالوجوب المحكي عن بعضهم ،

وإن كان الأقوى ما في المتن من عدم الوجوب .

والوجه فيه ما ذكره بعضهم من أن موضوع الحكم في وجوب

الخمس هو الفائدة وما يغنمه الانسان ويحصله ، وهذا لا ينطبق على

عوض الخلع ولا المهر .

أما في المهر فلأجل أنه إنما يقع بإزاء الزوجية حيث إن الزوجة

تجعل نفسها تحت تصرف الزوج وسلطانه وطوع رغبته وإرادته ،