كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٢١١

وجوب الخمس في الهبة والهدية

التقييد ينافيه مورد الآية لما في الحرب من مشقة . وعلى أي حال فتعم

الهبة بلا اشكال فإنها فائدة سواء أصدق في موردها التكسب أم لا

لعدم تقييد الآية بذلك ، فهي بنفسها كافية في اثبات الوجوب في

الهبة كغيرها .

وثانيا عدة من الأخبار وإن كان الكثير منها ضعيف السند . والمعتبر

منها الذي يمكن أن يستدل به ثلاثة .

فمنها صحيحة علي بن مهزيار الطويلة قال عليه السلام فيها :

" والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر . . الخ " ( 1 ) حيث عد

فيها من أنواع الفائدة الهدية والجائزة .

والتقييد بالخطير لا يدل على المفهوم بالمعنى المصطلح ، بل غايته

الدلالة على عدم تعلق الحكم بالطبيعي الجامع وإلا لأصبح القيد لغوا ،

ولعل وجه التقييد عدم البقاء إلى نهاية السنة أو لم يكن لها خطر ،

بل تصرف في المؤنة غالبا ، ولا خمس إلا في فاضل المؤنة ، فلا دلالة

فيها على عدم الوجوب إذا لم يكن لها خطر وكانت طفيفة نعم لا تدل

فيها على الوجوب لا أنها تدل على عدم الوجوب . وعليه فيمكن

اثبات الوجوب في غير الخطير ، إما بعدم القول بالفصل ومع الغض

فبالاطلاق في بقية الأخبار .

ومنها موثقة سماعة قال : - سألت أبا الحسن عليه السلام عن

الخمس ، فقال : في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير . ( 2 )

دلت بعمومها الوضعي على تعلق الحكم بمطلق الفائدة الشاملة للهدية وغيرها .

( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 6 .