كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٢١٠

وجوب الخمس في الهبة والهدية

وإنما الكلام فيما يحصل بغير الاكتساب وأن الحكم هل يعم مطلق

الفوائد أولا وهي أمور :

وجوب الخمس في الهبة والهدية

منها الهبة والهدية فقد اختلفت فيها الأنظار وكلمات علمائنا الأبرار

بمثابة نسب كل من القول بالوجوب وعدمه إلى المشهور . فعن

الحلي في السرائر نسبة الوجوب إلى أبي الصلاح الحلبي في كتاب

الكافي ثم أنكر عليه وقال : " ولم يذكره أحد من أصحابنا إلا

المشار إليه ولو كان صحيحا لنقل أمثاله متواترا والأصل براءة الذمة " .

فيظهر منه أن عدم الوجوب مما تسالم عليه الأصحاب ما عداه .

وبعكس ذلك ما يظهر من المحقق والشهيد من نسبة الوجوب إلى

الأصحاب حيث أسند الخلاف في الدروس إلى ابن إدريس خاصة ،

وفي المعتبر إلى بعض أصحابنا ويريد به ابن إدريس . فكأن الوجوب

متسالم عليه ولا مخالف غيره .

وعن الشهيد الثاني والشيخ الأنصاري ادخال الهبة في عنوان التكسب

نظرا إلى أنها معاملة تحتاج إلى القبول ، وهو نوع من التكسب فتشملها

كلمات الفقهاء من وجوب الخمس فيما يحصل بالاكتساب ولا بأس

بما ذكراه .

وكيفما كان فلا يهمنا تحقيق الخلاف وتعيين القول المشهور ، وأن

أي النسبتين صحيحة بعد وضوح عدم انعقاد اجماع في المسألة .

والعمدة ما يستفاد من الأدلة .

والذي يدل على الوجوب : أولا الكتاب العزيز بناء على ما

تقدم من تفسير الغنيمة بما هو أعم من غنيمة دار الحرب ، وهو ما

يستفيده الرجل إما مطلقا أو بقيد ( بغير مشقة ) كما قيل وإن كان