كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٢٠٨

في استثناء مؤنة السنة

لنفسه وعائلته ، فإن الخمس وإن كان متعلقا بكل ما يستفيده الرجل

من قليل أو كثير ولكن وجوب الدفع مشروط بعدم الصرف في

المؤنة كما نطقت به بعض الأخبار .

منها صحيحة علي بن مهزيار قال : قال لي أبو علي بن راشد قلت

له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك ، فقال

لي بعضهم : وأي شئ حقه ؟ فلم أدر ما أجيبه ، فقال : يجب عليهم

الخمس ، فقلت : ففي أي شئ ؟ فقال : في أمتعتهم وصنايعهم

( ضياعهم ) قلت : والتاجر عليه والصانع بيده ؟ فقال إذا أمكنهم

بعد مؤنتهم ( 1 ) فإن الضمير في ( مؤنتهم ) ضمير جمع للعقلاء ،

فيراد مؤنة الأشخاص أي الرجل وعائلته لا مؤنة الصرف للربح كما

لا يخفى .

ومنا صحيحته الأخرى قال فيها : " . . . فكتب وقرأه علي بن

مهزيار عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله . . الخ ( 2 ) فإنها صريحة

في المطلوب .

في استثناء مؤنة السنة

ثم إنه لا اشكال في أن المراد بالمؤنة في هذه الروايات هي مؤنة

السنة ، بل عليه اجماع الأصحاب كما نص عليه غير واحد وإن كان

لم يصرح بلفظ ( السنة ) في شئ من تلك النصوص كما اعترف به

صاحب الحدائق وغيره .

نعم في صحيحة علي بن مهزيار الطويلة على بعض نسخ الوسائل

( طبع عين الدولة ) هكذا ومن كانت ضيعته لا تقوم سنة . . الخ .

( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 3 . ( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 4 .