كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٢٠٤

الايرادات على صحيحة علي بن مهزيار والإجابة عنها

نعم قوله عليه السلام : ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب

لا يخلو عن الاشكال نظرا إلى أن هذا من مجهول المالك . والمشهور

والمعروف لزوم التصدق به ، وليس للآخذ تملكه ليدخل في الفائدة

كما في اللقطة وأن نسب ذلك إلى بعضهم استنادا إلى هذه الصحيحة

ولكن المشهور خلافه كما عرفت . فكيف عد فيها من الفوائد والغنائم .

ولكن الظاهر أن الصحيحة غير ناظرة إلى المال المجهول مالكه

للفرق الواضح بين قولنا : ( مال لا يعرف صاحبه ) وبين قولنا :

( مال لا يعرف له صاحب ) إذ الصاحب في الأول مفروض الوجود

غايته أنه غير معروف فيكون من مجهول المالك بخلاف الثاني - وهو

الوارد في الصحيحة - حيث لم يفرض له صاحب ومالك ، ولعله

لا صاحب له أبدا وأنه من المباحات الأصلية التي هي ملك لمن استولى

عليها . وهذا كما ترى أجنبي عن باب مجهول المالك وداخل في الفوائد

والغنائم بلا اشكال كما تضمنته الصحيحة .

ثم إن عبارة الصحيحة هكذا : ( مال يؤخذ ) كما هو كذلك

في التهذيب والاستبصار فما في مصباح الفقيه من ضبط ( يوجد )

بدل ( يؤخذ ) غلط من النساخ .

ومنها قوله عليه السلام في آخر الصحيح : فأما الذي أوجب من

الضياع . الخ فقد أورد عليه في المدارك بما نصه : " وأما مصرف

السهم المذكور في آخر الرواية وهو نصف السدس في الضياع والغلات

فغير مذكور صريحا مع أنا لا نعلم بوجوب ذلك على الخصوص قائلا " .

أقول : أما ما ذكره قدس سره من عدم ذكر المصرف فعجيب

بداهة أن الصحيحة من بدايتها إلى نهايتها تنادي بأعلى صوتها بأنه