كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ١٩٤

( السابع ) ما يفضل من مؤنة سنته دفع الاشكال عن خمس فاضل المؤنة

مخالفتهما على تقدير صدق النسبة - من أجل عدم صراحة العبارة

المنقولة عنهما في ذلك - لا تقدح في تحقق الاجماع ولا سيما الأول منهما

المطابقة فتاواه لفتاوى أبي حنيفة غالبا كما لا يخفى .

بل في الجواهر أن هذا هو الذي استقر عليه المذهب والعمل في

زماننا هذا بل وغيره من الأزمنة السابقة .

وكيفما كان فيدلنا على الحكم بعد الاجماع والسيرة العملية القطعية

المتصلة بزمن المعصومين عليهم السلام .

أولا الكتاب العزيز قال تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شئ

فأن لله خمسه وللرسول . . . ) ( 1 ) فإن ( الغنيمة ) بهذه الهيئة وإن

أمكن أن يقال ، بل قيل باختصاصها بغنائم دار الحرب إما لغة أو

اصطلاحا - وإن كان لم يظهر له أي وجه - . إلا أن كلمة ( غنم ) بالصيغة

الواردة في الآية المباركة ترادف ربح واستفاد وما شاكل ذلك فتعم

مطلق الفائدة ، ولم يتوهم أحد اختصاصها بدار الحرب .

ولعل في التعبير بالشئ - الذي فيه من السعة والشمول ما ترى -

ايعازا إلى هذا التعميم وأن الخمس ثابت في مطلق ما صدق عليه الشئ

من الربح وإن كان يسيرا جدا كالدرهم غير المناسب لغنائم دار الحرب

كما لا يخفى .

ويعضده اطلاق الخطاب في بعض الآيات السابقة وهي قوله تعالى :

( واعلموا إنما أموالكم وأولادكم فتنة . . الخ ) وقوله تعالى : ( يا أيها

الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا . . . ) فإنه عام لجميع

المؤمنين لا لخصوص المقاتلين .

( 1 ) سورة الأنفال الآية 41 .