كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ١٩

الغزو بغير اذن الامام

تخمس الغنيمة وإلا فكلها للإمام ، فهي تدل على تفصيل آخر أجنبي

عما نحن بصدده .

ويندفع بأن مبنى الاستدلال هو مفهوم الشرطية الأولى بعد ملاحظة

أن النكتة في تقييد القتال في الجملة الشرطية بكونه مع أمير أمره

الإمام - بعد وضوح أنه لا قتال إلا مع الأمير وإلا كانت فوضى -

هو التأكد بشأن هذا القيد - الذي مرجعه إلى الإذن - ودخله في الحكم

وإلا كان ذكره مستدركا للاستغناء عنه بعد فرضه في السؤال .

وعليه فيكون مرجع الجملة الشرطية إلى أن الأمر إن كان كما ذكرت

أيها السائل من كون القتال بأمر من الإمام وبعثه للسرية فالمال يخمس

حينئذ فالشرط مركب من قيدين : تحقق القتال ، وكونه بإذن الإمام ،

ومفهومه انتفاء المركب المتحقق بانتفاء أحد القيدين من انتفاء القتال أو

عدم كونه بالإذن . وعلى هذا فيكون المراد من الشرط في الشرطية

الثانية عدم القتال الخاص المذكور في الشرطية الأولى ، أعني ما كان

عن الإذن ، وانتفاؤه يكون تارة بانتفاء القتال رأسا ، وأخرى بعدم

صدوره عن الإذن كما عرفت ، وقد دلت بمقتضى الاطلاق على كون

الغنيمة حينئذ بتمامها للإمام ، فقد دلت الصحيحة على التفصيل بين

الإذن وعدمه أيضا بهذا التقريب .

هذا ولكن سيدنا الأستاذ دام ظله اقتصر في اثبات المطلوب على

مفهوم الشرطية الأولى ، وذكر أن الثانية بيان لبعض أفراد المفهوم ولا

مدخل لها في الاستدلال .

وأوضح المقام بأن وجهة السؤال ترتكز على الاستفهام عن كيفية

التقسيم بعد فرض كون السرية مبعوثة عن الإمام ، فتقييد القتال في

الجواب بما يرجع إلى الإذن لا بد وأن يكون لنكتة حذرا عن اللغوية ،